ترجمة خاصة - شبكة قُدس: قال تقرير حديث صادر عن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، إنه منذ منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة؛ شهدت الضفة الغربية المحتلة إنشاء 25 بؤرة استيطانية جديدة.

وأكد التقرير، أن حكومة الاحتلال قد اتخذت إجراءات ملموسة لضم الضفة الغربية، حيث تروج لبناء 8,721 وحدة استيطانية جديدة وأعلنت كذلك عن 24,193 دونمًا كأراضي دولة، وهو ما يعادل نصف المساحة الإجمالية للأراضي المعلنة كأراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو.

ويشير التقرير إلى أن معظم البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تم إنشاؤها منذ بداية الحرب هي عبارة عن مزارع زراعية تستخدم بشكل جزئي للسيطرة على مناطق الرعي.

 كما وافق الاحتلال على تسوية خمس بؤر استيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، وشُقّت عشرات الكيلومترات من الطرق المؤدية إلى هذه البؤر الاستيطانية، بينما تم إغلاق مئات الطرق المؤدية إلى القرى الفلسطينية والمناطق الزراعية.

ويوضح التقرير، أن إجراءات تنفيذ القانون ضد البناء غير القانوني للمستوطنين في الضفة الغربية قد تراجعت بشكل كبير منذ تشكيل حكومة الاحتلال في يناير 2023، وتوقفت تقريبًا خلال الحرب، في المقابل، استمر هدم المنازل الفلسطينية، حيث دُمِّر 874 مبنى بسبب عدم وجود تصاريح بناء، و302 مبنى لأسباب تتعلق بالعمليات العسكرية، و38 مبنى كإجراء عقابي.

وفي أبريل، أمر وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بتخصيص ميزانية لإقامة مبان عامة وربط 70 بؤرة استيطانية غير قانونية بالمياه والكهرباء والبنى التحتية الأخرى، كما ضاعفت حكومة الاحتلال ميزانية وزارة الاستيطان وزادت الأموال المخصصة لقسم الاستيطان والمستوطنات بمقدار 302 مليون شاقل.

وذكر التقرير، أن هناك خطوة أخرى تعمق الضم الفعلي للضفة الغربية وهي نقل المشورة القانونية للإدارة المدنية من جيش الاحتلال إلى مكتب قانوني تم إنشاؤه في إدارة الاستيطان بوزارة الحرب، التابعة لسموتريتش.

 وفي فبراير 2023، بعد نحو شهرين من تشكيل حكومة الاحتلال، تولى سموتريتش صلاحيات تنفيذية في الضفة الغربية، مما سمح بفرض أعمال البناء غير القانونية في المحمية المتفق عليها، التي تبلغ مساحتها حوالي 166 ألف متر مربع في مستوطنة غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم المحتلة.

ووفقًا لبيانات جمعية "ريجافيم"؛ تم بناء أكثر من 500 مبنى استيطاني في هذه المحمية، بما في ذلك المنازل والمصانع والفنادق، بينما تجنبت الإدارة المدنية اتخاذ أي إجراءات تنفيذية في هذه المناطق.

وقالت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن قيادة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، بأن "الإدارة المدنية مسؤولة عن تنفيذ قوانين البناء غير القانوني في المنطقة (ج)، وإنفاذ البناء يتم وفقًا للقانون وتوجيهات المستوى السياسي، ولا يتم الترويج للبناء إلا بموافقة وتوجيهات المستوى السياسي".